یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

عدالت اجتماعي و مسائل آن ـ احمد واعظي

نوشته شده توسط احمد واعظي on . نوشته شده در مجموعه مقالات آسیب شناسی

اين مقاله بر آن است كه عدالت اجتماعي يا عدالت توزيعي را مورد بحث قرار دهد.عدالت توزيعي با تئوري عدالت جان رالز، وارد مرحله جديدي شده است.

مطابق نظر رالز، عدالت يك ارزش ساده در ميان ارزش‌هاي ديگر كه بر نظم اجتماعي و روابط انساني اثر مي‌گذارد، نيست. بلكه يك ارزش اجتماعي متعالي و اساسي است.

اهميت و جايگاه ارزش اجتماعي آن همسان با اهميت مسأله حقيقت در معرفت انساني است. همان‌گونه كه اعتبار مشروعيت هر تئوري وگزاره شناختي به واسطه مسأله حقيقت، محك زده مي‌شود مشروعيت و كمال هر ساختار اجتماعي نيز مبتني بر سازگاري و انطباق آن با اصول عدالت است

واژگان كليدي: عدالت اجتماعي، عدالت توزيعي، ساختار اجتماعي، معيار عدالت، حق و خير، جانرالز، برابري.

مقدّمه

مقولة ‌عدالت اجتماعي يا عدالت توزيعي (distributive Justice) در تاريخ مكتوب عدالت‌ پژوهي هماره سهم قابل توجهي از مباحث را به خود اختصاص داده است. ارسطو در كتاب مشهور خويش «اخلاق نيكو ما خوس، عدالت را به دو بخش تقسيم مي‌كند و كنار عدالت توزيعي، عدالت تأديبي يا كيفري (retributive Justice) را به صورت بخش دوم عدالت ذكر مي‌كند. فيلسوف شهير اسلامي، فارابي در كتاب فصولالمدني عدالت را به اعم و أخص تقسيم مي‌كند و عدالت به معناي أخص را كه در فصل 58 كتاب به آن مي‌پردازد، به دو بخش تقسيم مي‌كند و قسم اوّل آن را عدالت در قسمت و توزيع مي‌داند و تأكيد مي‌ورزد كه هر يك از افراد اهل مدينه، سهمي در خيرات مشترك (مال، ثروت، كرامت انساني، منزلت‌ها و مراتب اجتماعي، سلامت و بهداشت و مانند آن) دارند كه بايد به طور برابر و با رعايت استحقاق‌ها و شايستگي‌ها دريافت كنند.

عدالت توزيعي با كتاب نظريةعدالت[1] جان رالز، وارد مرحلة‌تازه‌اي مي‌شود. از نگاه وي، عدالت، ارزشي ميان ساير ارزش‌هاي مؤثر در سامان اجتماعي و روابط انسان‌ها نيست؛ -بلكه نخستين و برترين ارزش اجتماعي به شمار مي‌رود و وزن و منزلت آن همانند اهمّيت و منزلت بحث حقيقت (truth) در زمينة معارف و دانش‌هاي بشري است. چنان كه صحّت و اعتبار هر نظريه و قضية معرفتي را با بحث حقيقت و مطابقت با آن مي‌سنجيم، اعتبار و درستي ساختار اجتماعي، به مطابقت و سازگاري آن با اصول عدالت بستگي دارد. (Rawls, 1917, p,3)

 

اين رويكرد نو و نظريه‌هاي عدالتي كه به صورت رقيب نظرية‌ عدالت رالز يا بسط انتقادي آن ارائه شده، مبحث عدالت توزيعي را به يكي از اصلي‌ترين محورهاي فلسفه سياسي معاصر بدل كرده است. مقالة حاضر بر آن است تصويري كلّي از أهمّ مباحث و چالش‌هاي نظري اين بخش از عدالت پژوهي عرضه كند و پيش از آن لازم است توضيحي دربارة‌ عدالت به صورت معيار سنجش ساختار اجتماعي ارائه شود.

 

عدالت به صورت وصف ساختار اجتماعي

جامعه، يعني مجموعه‌اي از انسان‌ها كه با يك‌ديگر زندگي مي‌كنند و داراي انواع ارتباطات و داد و ستدهاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي هستند، در همة أشكال ساده و پيچيدة آن داراي ساختار (structure) است. جوامع صنعتي و پيچيدة‌ معاصر و جوامع بسيط و سادة گذشته در اين جهت مشتركند كه از صرف جمع شدن افراد پديد نيامده‌اند؛ بلكه هر يك از آن‌ها داراي ساختار اجتماعي خاص خويش است كه ماية تمايز آن‌ از ديگر أشكال متصور اجتماعي مي‌شود. ساختار اساسي جامعه، از نهاد‌هايي (institutions) تشكيل مي‌شود كه چگونگي و نحوة دستيابي افراد به منابعي كه وسيلة ارضاي نيازهاي گوناگون آنان است، به واسطة اين نهادها رقم مي‌خورد. فلسفة تشكيل اجتماع،‌ آگاهي بشر از اين واقعيت است كه تنها در ظرف اجتماع مي‌تواند پاره‌اي نيازهاي اساسي خويش را تأمين و ارضا كند. دست‌كم با سهولت بيش‌تر. اجتماع داراي منابعي است كه وسيلة تأمين آن نيازها است. اين منابع را شايد بتوان در سه گروه دسته‌بندي كرد: «قدرت»، «منزلت و موقعيت اجتماعي» و «ثروت». در هر جامعه افراد آماده‌اند براي دستيابي به اين منابع، بار مسؤوليت و وظايف خاصي را بر دوش كشند و به اقتضائات همكاري اجتماعي گردن نهند؛ از اين رو ساختار اجتماع عبارت از نهادهايي است كه هم چگونگي دستيابي به اين منابع را مشخّص، و هم حقوق و وظايف افراد را تعييين مي‌كند. به تعبير ديگر، نظام حقوق و وظايف و توزيع امكانات و فرصت‌ها و مواهب به وسيلة ساختار اساسي جامعه و نهادهاي آن سامان مي‌يابد و تعريف مي‌شود؛ تفاوتي نمي‌كند كه آن جامعه بسيط يا پيچيده و داراي مناسبات گسترده باشد.

 

برخي نهادهايي كه شاكلة ساختار اجتماعي را تشكيل مي‌دهند، عبارتند از قوانيني كه حقوق اساسي و مزايا و امتيازات برابر يا نابرابر افراد جامعه را ترسيم مي‌كنند. نظام اقتصادي و قوانين حاكم بر توليد و توزيع اقتصادي، نظام سياسي و نحوة توزيع قدرت سياسي و ميزان و نحوة نقش افراد در تصميم‌گيري‌هاي كلان سياسي اجتماعي، نظام آموزشي و نحوه و ميزان دسترس آحاد جامعه به آموزش و رشد علمي، بهداشت و نظام مالياتي، حقوق اجتماعي طبقات ضعيف و نيازمند و قوانيني كه در تمام عرصه‌هاي پيشين نحوة برخورداري افراد و شيوة‌ توزيع مواهب و مسؤوليت‌ها و وظايف افراد و گروه‌ها را مشخّص مي‌كند. اين نهادها و مؤسّسه‌ها ساختار جامعه را تشكيل مي‌دهند و بحث عدالت اجتماعي يا عدالت توزيعي مربوط به نحوة‌ تكوين ساختار اجتماعي است. پرسش اصلي در مبحث عدالت اجتماعي آن است كه معيارها و اصول حاكم بر سامان ساختار اجتماعي چه بايد باشد تا جامعه‌اي عادلانه تشكيل شود و ساختار اساسي آن جامعه مبتني بر اصول عدالت شكل گيرد، و همان‌طور كه پيش‌تر اشاره داشتيم، حجم گسترده‌اي از نوشتارهاي معاصر در حوزة‌ فلسفه سياسي و آن‌چه امروز به نام نظريه‌هاي عدالت شناخته مي‌شود، معطوف به پاسخ به اين پرسش و حواشي آن است.

 

بي‌ترديد، اين بحث عميق و اساسي، هم مناقشه برانگيز، و هم داراي ابعاد گسترده‌اي است و با چالش‌هاي عميقي در ديگر حوزه‌هاي معرفتي نظير فلسفة اخلاق، نظرية شخصيّت (theory of self)، فلسفة‌ حقوق و معرفت‌شناسي مربوط مي‌شود. اين‌جا مايلم برخي پرسش‌هاي محوري و اساسي حوزة عدالت اجتماعي را به اختصار ذكر كنم تا تصويري اجمالي از نوع چالش‌هاي موجود در مبحث عدالت اجتماعي در اختيار خوانندة محترم قرار گيرد. به طور طبيعي اين تصوير، گزينشي خواهد بود و تفصيل همة‌ پرسش‌ها و مشاكل را در بر ندارد؛ افزون بر اين‌كه ترتيب ذكر آن‌ها به معناي وجود ترتّب منطقي ميان آن‌ها و نيز به معناي اولويت طرح آن‌ها نيست. نكتة ديگر آن‌كه محوري بودن اين مسائل به معناي آن نيست كه همه نظريه‌هاي عدالت ارائه شده از سوي مكاتب گوناگون و نظريه‌پردازان عدالت لزوماً به همة‌ اين مباحث پرداخته‌، و پاسخي روشن به آن‌ها عرضه كرده‌اند. آن‌چه در پي مي‌آيد، گردآوري دغدغه‌هايي است كه به طور پراكنده محور اصلي نظريه‌هاي گوناگون عدالت را تشكيل داده است و علاقه‌مندان به اين مبحث هر يك از زاويه‌اي برخي از اين مسائل را برجسته كرده‌ و چه بسا از توجّه به بعضي ديگر غفلت ورزيده‌اند. نگارنده بر آن است كه نظرية‌ عدالت جامع و همه‌سونگر لزوماً بايد موضع خويش را در برابر اين پرسش‌هاي اصلي و محوري روشن كند. در غير اين صورت، ناقص و در مواردي غيرقابل دفاع خواهد بود.

 

پيش از ورود به تفصيل مسائل محوري عدالت اجتماعي، تأكيد بر اين نكته لازم است كه قلمرو بحث عدالت اجتماعي،‌ محصور به حصار دولت ـ ملت است؛ يعني سخن در ترسيم ساختار عادلانة ‌جامعه‌اي است كه دولت و سرزمين مشخص دارد و مي‌خواهد همكاري اجتماعي درون آن جامعه و نهادهاي موجود در آن و توزيع امكانات و فرصت‌ها و وظايف و حقوق بر اساس اصول و معيارهاي عادلانه ترسيم شده باشد؛ بنابراين، همان‌طور كه جان رالز تصريح مي‌كند، مبحث رابطة‌ عادلانه ميان جوامع و ملت‌ها با يك‌ديگر (عدالت بين‌المللي) و نيز ترسيم رابطة رفتار عادلانة انسان‌ها با طبيعت و ديگر موجودات زندة برون‌مرزي، بحث عدالت اجتماعي مورد نظر ما خواهد بود. (Rawls, 1999, p,311)  س از ذكر اين توضيح اجمالي به سراغ محورهاي اصلي مبحث عدالت توزيعي مي‌رويم.

 

معيارهاي عدالت

كاوش در مضمون نظريه‌هاي گوناگون عدالت از اين واقعيت پرده برمي‌دارد كه هر يك از اين نظريه‌ها بر عنصري خاص به صورت پايه و اساس اصول عدالت خويش پاي فشرده‌اند كه ويل‌كيمليكا به درستي از اين معيارهاي پايه، به ارزش بنيادين و نهايي(Ultimate value) تعبير مي‌كند؛(will, 1999, p,s)   براي مثال، از نگاه ليبرال‌هاي كلاسيك و آزادي‌خواهان معاصر (libertarianism) آزادي (liberty) ارزش بنيادين و محور اصلي جامعه مطلوب را تشكيل مي‌دهد؛ از اين‌رو امانوئل كانت، اصول عدالت خويش را بر محور به حدّاكثر رساندن آزادي‌هاي مدني و سياسي استوار مي‌كند و بر آن است زماني جامعه به سامان اجتماعي معقول و مطلوب دست مي‌يابد كه نه تنها آزادي‌هاي مدني و سياسي افراد آن محترم شمرده شود، بلكه قوانين اساسي جامعه به گونه‌اي ترسيم شود كه اين آزادي‌هاي بيروني به حدّاكثر برسد. رابرت نوزيك در جايگاه مدافع جدّي انديشه سنّتي ليبراليسم و آزادي‌خواهي در روزگار ما، نظرية‌ عدالت خويش را بر اساس تأكيد بر ارزش نخستين بودن آزادي‌هاي فردي به ويژه در حوزة اقتصاد و بازار آزاد پي مي‌نهد.

 

از سوي ديگر براي سوسياليست‌ها به طور معمول عنصر برابري (equality) و به ويژه مسألة نياز (need) ارزشي بنيادين است. كساني كه در اجتماع، اولويت‌‌ها را بر حسب مقولة‌ نياز طبقه‌بندي مي‌كنند و برآنند كه ساختار اجتماع بايد به گونه‌اي تدارك ديده شود كه نيازهاي اساسي آحاد جامعه به بهترين وجه تأمين شود، مي‌كوشند تا نياز را به صورت يك ارزش نهايي و مبنايي اخلاقي براي سياست و ادارة جامعه مطرح كنند. اين رويكرد،‌ مقولة‌ رفع نياز را اصلي‌ترين كاركرد دولت معرّفي مي‌كند و حتّي قلمرو و حيطة اختيارات دولت را با نظرية‌ نيازها پيوند مي‌دهد؛ امري كه حتّي ميان نوليبرال‌هاي مدافع دولت رفاه‌گستر     (welfare state) شاهديم. ارزش نهايي بودن نياز، به معناي عدم اهمّيت و عدم نقش‌آفريني مقولاتي نظير آزادي فردي، سزاواري و استحقاق (deserts)،‌ ارزش اخلاقي (moral worth) به صورت مبنا و معيار توزيع عادلانه است؛ براي مثال، جرج و ويلدينگ در تأكيد بر اهمّيت نياز به عنوان مبناي توزيع عادلانه، پشت جلد كتاب خويش چنين مي‌نگارند:

 

اصل بنيادين سياست اجتماعي راديكال آن است كه منابع (resources) چه در زمينة بهداشت، آموزش، مسكن يا درآمد بايد بر اساس «نياز» توزيع شود.  (wilding, 1976)

 

روشن است كه مبنا و معيار قرار دادن نياز براي برقراري عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه طبعاً مستلزم اعمال محدوديت اقتصادي در بازار آزاد و وضع پاره‌اي ماليات‌ها به منظور حمايت از اقشار آسيب‌پذير و رفع نيازهاي آنان است؛ يعني جدّي گرفتن مقولة‌ «باز توزيع» (re distribution) ثروت و ايجاد برابري فرصت‌ها. اين امر به هيچ وجه، مطلوب طبع ليبرال‌هاي كلاسيك گذشته و نوليبرال‌هاي آزادي‌خواه معاصر نيست. از نظر آنان، نياز و حقوق اجتماعي و اقتصادي تعريف شده بر اساس نياز، نبايد مانع آزادي‌ها و استقلال فردي در حوزه‌هاي گوناگون اقتصادي و سياسي و فرهنگي شود. تأكيد نوزيك با استناد به مطلبي از كانت مبني بر اين‌كه فقيران‌ و نيازمندان صاحب حقي نيستند كه به سبب آن به حريم امن استقلال و آزادي فردي افراد تجاوز شود، گوياي تفاوت آشكار اين دو حوزة تفكّر دربارة ارزش‌ نهايي و بنيادين عدالت است. وي مي‌نويسد:

 

بر طبق اصل بنيادين كانت مبني بر اين‌كه افراد بايد به صورت هدف نگريسته شوند نه ابزار، نبايد افراد بدون رضايت خويش و به منظور تأمين اهداف ديگران قرباني شوند يا مورد استفاده قرار گيرند. استقلال افراد غيرقابل تجاوز است. (Robert, 1974, 30)

 

براي بسياري از جامعه گرايان (communi tarianism) مقولة «خير عمومي» (common good) حكم ارزش‌ نهايي و معيار اصلي عدالت را دارد و براي نفع انگاري (utilitarianism) مقوله «نفع» (utility) و به حدّاكثر رساندن آن در جامعه، ارزش نهايي و مبناي عدالت است. از نگاه فمينيسم (feminism) يكسان انگاري جنسي (androgyny) ارزش پاية عدالت است.

 

نظرية عدالت رالز كه شاخص‌ترين نظرية‌ عدالت اجتماعي در دهه‌هاي أخير است، بر توافق قرار دادي (contractual agreement) به صورت پايه و اساس تشخيص اصول عدالت تكيه مي‌كند. او هيچ تلقّي و تصوّري پيشيني از عدالت عرضه نمي‌دارد و محتواي اصول عدالت را به توافق حاصل شده ميان افراد در «وضع نخستين»* موكول مي‌كند. همان‌طور كه خودش در مقدّمة كتاب نظريه عدالت تصريح مي‌كند، انديشة او ارتباط محكمي با سنّت قرارداد اجتماعي (social contract) دارد كه به وسيلة متفكّراني نظير جان لاك، روسو و كانت پي گرفته شده است و او در صدد ارائة مدلي كامل‌تر و پيشرفته از اين رويكرد است كه از مشكلات تقرير‌هاي قبلي مصون باشد. (Rawls, 2000, P,XVIII)

 

دربارة‌ معيار پايه و ارزش نهايي حاكم بر عدالت اجتماعي دو پرسش اساسي مطرح است: نخست آن‌كه كدام معيار از ميان معيارهايي كه تاكنون از طرف نظريه‌پردازان عدالت مطرح شده است، بر ديگران تقدّم دارد و بايد به صورت مبناي اصلي و ارزش نهايي حاكم بر اصول عدالت توزيعي مدّنظر قرار گيرد. پرسش دوم آن‌كه آيا اساساً لزومي دارد ارزش، پايه و سنگ بناي اصلي عدالت اجتماعي معرّفي شود؟

 

 چه بسا اين رويكرد بيش‌تر مقرون به صحّت است كه به جاي تأكيد بر محوريت ارزش نهايي، بر مجموعه‌اي از ارزش‌ها و معيارها اصرار شود كه هر يك در زمينه‌اي، شاخص و معيار پايه جهت توزيع حقوق و وظايف و منابع قرار گيرند؛ براي مثال در توزيع منابع قدرت و توزيع قدرت سياسي و دستيابي عادلانه افراد به مناصب سياسي، بر حقوق و آزادي‌هاي فردي، و در حوزة خدمات اجتماعي و دستيابي به منابع ثروت و درآمدهاي اقتصادي، بر عنصر برابري فرصت‌ها و رفع نيازهاي افراد تأكيد بيش‌تري شود و در قلمرو قوانين حاكم بر فعاليت‌هاي فرهنگي، اولويت با ارزش‌هاي اخلاقي به عنوان معيار پايه باشد.

 

اين همه با فرض قبول اين نكته است كه «عدالت» ارزش نهايي و يگانه معيار سنجش ساختار اجتماعي مطلوب است و وزن و اهميت عدالت براي نظام اجتماعي و ساختار همكاري اجتماعي نظير اهميت و منزلت بحث حقيقت (truth) براي معارف و كاوش‌هاي نظري است؛ امّا اين امر خود محل بحث و بررسي است و چه بسا نتوان ساختار اجتماعي مطلوب را فقط با محك عدالت توزيعي ارزيابي كرد و رد پاي شاخص‌هاي ارزشي ديگري جز عدالت قابل پي‌گيري باشد.

 

مشكل تعميم‌گرايي

بي‌ترديد، جامعه از شبكة روابط بسيار متنوعي مشحون است و خيرات اجتماعي  (social goods) و آن‌چه از نظر افراد جامعه مطلوب و خواستني است، ابعاد گسترده‌اي دارد. ثروت،‌ امنيت اجتماعي،‌ مذهب و فعّاليت‌هاي مذهبي، نحوة تقسيم كار اجتماعي، مناصب اجتماعي،‌ قدرت سياسي،‌ آموزش،‌ تفريحات و اوقات فراغت، نمونه‌هايي از خيرات اجتماعي هستند كه عدالت توزيعي و سامان عادلانة ساختار اجتماعي بايد بتواند دستيابي عادلانة‌ افراد به اين منابع و خيرات اجتماعي را تضمين كند. يكي از محورهاي چالش در نظريه‌هاي عدالت اجتماعي، امكان ارائة اصولي عام براي توزيع عادلانة منابع و خيرات اجتماعي در همة‌ابعاد آن است.

 

 مدافعان امكان چنين امري كه در واقع از «تعميم‌گرايي» (universalism) حمايت مي‌كنند بر آنند تعريفي خاص و واحد از عدالت توزيعي و ارائة اصولي عام براي عدالت توزيعي، در همة اين عرصه‌هاي خيرات اجتماعي كاربرد دارد و لزومي ندارد كه در هر مورد تعريفي ويژه از عدالت عرضه شود يا عدالت توزيعي بر اساس اصول خاص حاكم بر هر عرصه تعريف شود.

 

همان‌طور كه مايكل والزر تأكيد مي‌كند،  (Michael, 1983, p,5) در تاريخ تفكّر فلسفي و نظريه‌پردازي عدالت، غلبه با ديدگاه تعميم‌گرا بوده و از افلاطون تاكنون اين عقيده رايج بوده است كه فقط يك نظام توزيع عادلانه قابل تصور است و هر متفكّري براي تنقيح و ارائة محتواي آن نظام توزيعي واحد كوشيده است و اين اعتقاد در انديشه رالز، روشني بيش‌تري يافته است. وي اصول مورد توافق در وضع نخستين را عين عدالت و مبناي يگانه براي پي‌ريزي ساختار اصلي جامعه مي‌داند و ميان مبناي توزيع در عرصه‌هاي گوناگون خيرات اجتماعي تفكيك و تمايزي قائل نمي‌شود.

 

در نقطة مقابل، پاره‌اي از نظرپردازان در برابر هر تفسيري از عدالت اجتماعي كه دعوي عموميت دارد، موضع انتقادي مي‌گيرند. شخصيت بارز اين رويكرد انتقادي، مايكل والزر است كه در كتاب معروف خويش، حوزه‌هاي عدالت از تكثّر‌گرايي در عرصة عدالت اجتماعي دفاع مي‌كند و بر آن است كه هر حوزه از حوزه‌هاي گوناگون خيرات اجتماعي ويژگي‌ها و پيش‌زمينه‌هاي خود را دارد و به سبب آن‌كه فهم خاصي از خير در هر عرصه حاكم است نمي‌توان اصول عامي را مبناي توزيع همة قلمروهاي خيرات اجتماعي قرار داد؛ بنابراين، هيج توجيهي وجود ندارد كه توزيع عادلانة قدرت سياسي طبق همان اساس و پايه‌اي واقع شود كه توزع عادلانة تسهيلات آموزشي يا منابع تفريحات اقتضا مي‌كند. آن‌چه در سپهري از سپهرهاي خيرات اجتماعي، عدالت قلمداد مي‌شود، ممكن است قابل انطباق بر حوزة‌ ديگر نباشد.

 

به هر تقدير، امكان يا عدم امكان تعميم‌گرايي، از زمرة پرسش‌هاي محوري و پايه است كه هر نظرية عدالت، پيش از ورود تفصيلي به ذكر درون‌مايه نظرية عدالت اجتماعي خويش، بايد دربارة آن داوري روشني داشته باشد.

 

 مباني فلسفي و نظرية عدالت

نظريه‌هاي عدالت آشكارا يا ضمني، بر پيش‌فرض‌هاي فلسفي، معرفت‌شناختي و اخلاق خاصي متكي هستند و به طور معمول اين واقعيت را كتمان نمي‌كنند كه مدلي را براي زندگي اجتماعي پيشنهاد مي‌كنند كه حق و درست تشخيص داده‌اند و اين درستي و حقانيت بر نگرش‌هاي خاص فلسفي به انسان و اجتماع و اخلاق مبتني است. در برخي از نظريه‌هاي عدالت، اين توقّف و ابتناي فلسفي، روشني بيش‌تري مي‌يابد؛ براي مثال، در انديشة عدالت كانت اصول عدالت كه پاية رفتارهاي بيروني و روابط اجتماعي بشر است، سيماي زندگي خوب و اخلاقي بشر را ترسيم مي‌كند. اين اصول به وسيلة عقل محض تشخيص داده مي‌شود و احكام آن يقيني و ضرور است و درك اين احكام به وسيلة افرادي صورت مي‌پذيرد كه خود را از قيد اهداف و اغراض فردي فارغ كنند و فقط با داشتن ارادة نيك (قصد انجام وظيفه) به نداي وجدان و عقل محض خويش گوش فرا دهند؛ پس احكام عملي عقل محض ترسيم كنندة‌ نظم اخلاقي‌ است كه نظام اخلاقي ضرور و مطلوب زندگي اجتماعي و فردي بشر را رقم مي‌زند و پاسخي به پرسش‌هاي معرفتي بشر در زمينة اخلاق و زندگي مطلوب عادلانة‌ اجتماعي است؛ بنابراين، نظرية‌ عدالت كانت آشكارا مبتني بر معرفت‌شناسي خاص اخلاقي و نگاه متافيزيكي ويژه‌اي به من متعالي انساني (transcendental self) و متضمن ارائة دكترين جامع اخلاقي است.

 

در نقطة مقابل اين ديدگاه كه بر عدم امكان ارائة نظرية عدالت بدون تكيه بر مباني فلسفي و اخلاقي خاص تأكيد دارد، جان رالز در نوشته‌هاي متأخّر خويش اصرار دارد مي‌توان نظرية‌عدالتي ارائه كرد كه صرفاً سياسي باشد بي‌آن‌كه بر دكترين جامع (comprehensive) فلسفي يا اخلاقي خاصي تكيه كند. به اعتقاد او تلقّي سياسي‌اش از عدالت و اصول آن، فاقد ستون و پاية فلسفي خاص (freestanding) است. به گمان وي مي‌توان چارچوبي براي همكاري اجتماعي و عادلانه ترسيم كرد كه همة صاحبان دكترين‌هاي جامع اخلاقي ـ مذهبي و فلسفي معقول، آن چارچوب و اصول عادلانه را بپذيرند و مبناي ساختار اجتماعي جامعه قرار دهند. اين چارچوب به وسيلة اصول عدالتي كه مدافع نظرية ‌جامع فلسفي يا اخلاقي خاص نيست، ترسيم شده است كه او آن را ليبراليسم سياسي (political liberalism) مي‌خواند. (Rawls, 1996, P,XIIV) بر اساس اين تلقي سياسي از عدالت، جامعة‌ مطلوب ليبرالي به پلوراليسم و تكثّرگرايي اخلاقي و مذهبي و فلسفي ميدان مي‌دهد و كاري مي‌كند كه همگان به مطلوبيت اين چارچوب عادلانة‌ غيرمبتني بر دكترين جامع خاص فتوا دهند؛ زيرا اصول عدالت سياسي داعية پاسخ‌دهي به پرسش‌هاي اخلاقي و فلسفي خاصي را ندارد و اين پاسخ‌ها را به دكترين‌هاي جامع اخلاقي و فلسفي وا مي‌نهد؛ پس رقيبي در عرض آن‌ها نيست تا به پذيرش او حساسيت نشان دهند. (Ibid, P,XI)

 

اين ادّعاي رالز بسيار مناقشه‌برانگيز است و بسياري برآنند كه اساساً نمي‌توان نظريه‌اي از عدالت ارائه كرد كه فاقد پاية فلسفي و ارزشي خاص باشد و وي در اين خصوص با چالش‌هايي جدّي‌ مواجه است.

 

مسألة توجيه اصول عدالت

هر نظرية عدالت اجتماعي پيشنهادي جهت سامان ساختار اجتماعي جامعه و ارائة وضعيت مطلوب جهت همكاري اجتماعي است كه طبعاً داعية ترجيح و برتري بر ديگر نظريه‌هاي رقيب را دارد و در مواردي مدّعي صدق ضرور و يگانه تصور ممكن از جامعة مطلوب و آرماني است؛ بنابراين، هر نظرية‌ عدالت بي‌درنگ با مسأله توجيه (problem of Justification) درگير است؛ يعني بايد مشخّص كند كه بر چه پايه‌هاي استدلالي تكيه زده است و چگونه برتري خويش را بر ديگر انديشه‌هاي رقيب اثبات مي‌كند.

 

از زاوية ديگر، پرسش آن است كه چرا بايد به مفاد و اصول عدالت پيشنهاد شده پايبند و ملتزم بود و آن را اساس ساختار جامعه قرار داد. درست مانند اين پرسش كه چرا بايد اخلاقي زيست. در واقع پرسش از سرّ مشروعيت و موجّه بودن اصول عدالت، پرسشي عام براي همة أشكال عدالت توزيعي است.

 

پاسخ نظريه پردازان عدالت به اين پرسش، متفاوت و برخاسته ‌از مباني عام معرفتي آنان به ويژه مبناي معرفتي آنان در مقولة ارزش و اخلاق (معرفت‌شناسي اخلاقي) است.

 

 ناگفته نماند كه برخي از آنان نظير رابرت نوزيك اساساً خود را در مسألة توجيه و اثبات استدلالي فهم خويش از اصول عدالت درگير نمي‌كنند و آن را مغفول نهاده، به تبيين تلقّي خاص خويش از محتواي عدالت اجتماعي و نقد آراي رقيب بسنده مي‌كنند. روشن است كه ناديده انگاشتن اين مسأله به معناي فقدان اهمّيت آن نيست. انتظار اين‌كه يك نظرية عدالت توزيعي بر توجيه سرّ برتري و ترجيح خود بر ديگر نظريه‌هاي رقيب قادر باشد، كاملاً معقول و موجّه است.

 

شهودگرايان با تكيه بر امكان استدلال (اعمّ از استدلال عقلاني و تأييد استقرايي يا احاله به عقل سليم و وجدان اخلاقي) بر دريافت خويش از مضمون و تعريف عدالت، موضع روشني در برابر پرسش از موجّه بودن اصول عدالت ارائه مي‌دهند و هر يك با تكيه بر معرفت‌شناسي خاص خود در مقولات ارزشي و اخلاقي، در صدد تأييد و استدلال نظم اجتماعي مطلوب و عادلانه پيشنهادي هستند. كانت با جايگاه معرفتي ويژه‌اي كه براي عقل محض و اوامر مطلق (categorical imperatives) قائل است و در مكتوبات خويش به خصوص سنجش خرد ناب به تفصيل دربارة آن بحث مي‌كند، ريشة اصول عدالت و اعتبار آن‌ها را در عقل محض و امر مطلق اخلاقي (حكم عملي عقل محض كه از ارادة نيك كه همان نيّت انجام وظيفه ناشي شده است) مي‌جويد.

 

رالز، مبدأ مشروعيت و حقانيت اصول عدالت خويش را در منصفانه بودن شرايط گزينش و انتخاب اصول عدالت به وسيلة افراد در وضعيت فرضي نخستين (original position) مي‌داند. توافقي كه آن افراد در وضعي منصفانه صورت مي‌دهند، اعتبار و عادلانه‌بودن آن اصول را تضمين مي‌كند.

 

 از نگاه وي، منصفانه بودن شرايط توافق و قرارداد افراد دربارة اصول عدالت از آن رو است كه افراد در وضع نخستين دربارة امتيازات و شؤون و قابليت‌ها و توانايي‌هاي فردي خويش در غفلت و ناآگاهي كامل به سر مي‌برند و همگي با شرايط مساوي به گزينش و انتخاب عقلاني (rational choice) اصول عدالت مورد نظر رالز از ميان ساير اصول رقيب اقدام مي‌كنند.

 

فيلسوف معاصر امريكايي، ريچارد رُرتي در مقالة‌ معروف خويش تقدم دموكراسي بر فلسفه (Richard, 1990) اعتقاد دارد: نيازي نيست كه نظرية سياسي يا نظرية عدالت، بر پايه‌هاي استدلالي و فلسفي براي توجيه خويش استناد كند. مهم آن است كه آن نظريه با بافت فرهنگ عمومي و ارزش‌هاي پذيرفته‌شده در فرهنگ سياسي و اجتماعي سازگار و موافق باشد.

 

 از نگاه وي، تلاش رالز در نظرية عدالت خويش تنظيم و دسته‌بندي بينش‌ها و ارزش‌هاي حاكم بر فرهنگ سياسي غرب و نوع ليبرال‌هاي امريكايي است. به هر دليل موجه يا ناموجّه، ارزش‌هاي ليبرالي بر فرهنگ عمومي و سياسي جوامع صنعتي غرب حاكم شده است و اصول عدالت رالز، اعتبار خويش را از تناسب با اين ارزش‌ها و فرهنگ سياسي ـ اجتماعي كسب مي‌كند بي‌آن‌كه بر پايه‌هاي استدلالي يا مباني فلسفي قابل اثبات عقلاني تكيه زده باشد.

 

به هر تقدير، مسألة توجيه از مباحث بسيار مهم در عدالت اجتماعي است و طفره رفتن از آن يا كمرنگ نشان دادن آن، نشانة بارزي از ضعف نظرية عدالت تلقّي مي‌شود. از نكات محوري و كليدي اين مبحث، توجّه به اين نكته است كه آيا اصول عدالت پيشنهادي اموري برخوردار از صدق و حقانيت (truth) مطرح مي‌شوند يا چارچوبي معقول و قابل توافق براي آغاز همكاري اجتماعي منصفانه. كساني كه انديشة اوّل را باور دارند، در اثبات ضرورت و مطلوبيت و نهايي بودن، چنين نظم اخلاقي و اجتماعي را ممكن و لازم مي‌شمارند.

 

 در نقطة‌ مقابل، ‌دستة دوم منطق حاكم بر عدالت اجتماعي را منطق معرفتي سنّتي كه جست و جوي حقيقت را وجهة همت قرار مي‌دهد، ارزيابي نمي‌كنند؛ از اين رو خود را فارغ‌ از تلاش براي اثبات حقانيت و ضرور بودن اصول عدالت توزيعي مي‌دانند؛ براي نمونه، جان رالز تصريح مي‌كند كه نگاه ليبراليسم سياسي به عدالت،‌ بر خلاف شهود گرايان عقلاني، تلاش براي جست و جوي حقيقت نيست بلكه «معقول بودن» (reasonable) اصول عدالت كافي است. از نظر وي،‌ اصول عدالت بايد بحث حقيقت را مغفول نهد تا بتواند چتر خويش را بر سر همة‌ صاحبان دكترين‌هاي جامع مذهبي،‌ فلسفي و اخلاقي بگستراند و زمينة توافق آنان با اين اصول را فراهم آورد. (Rawls, 1996, p,113)

 

رابطة‌ حق و خير

يكي از منازعات سابقه‌دار در تاريخ عدالت پژوهي آن است كه از ميان دو مفهوم كليدي `حق` (right) و `خير` (good) كدام‌يك بايد محور عدالت قرار گيرند. آيا اين دو مستقل از يك‌ديگر قابل تعريفند يا آن‌كه يكي را بر حسب ديگري بايد تعريف كرد و اگر چنين است، آيا حق بر اساس خير و خوبي تعريف مي‌شود يا آن‌كه تقدّم از آن حق است و بدون توجه به تلقّي خاصّي از خير، حقّ و عدالت قابل تشخيص است.

 

شايان ذكر است كه اصطلاح `حق` (right)، هم به معناي اخلاقي آن محل بحث است كه به درست و صحيح اخلاقي معنا مي‌شود و هم به معناي حقوقي آن كه امتياز و حريمي را براي فرد يا گروهي از افراد تعريف مي‌كند كه بايد محترم شمرده شود و مورد تجاوز قرار نگيرد. هر دو مضمون اخلاقي و حقوقي `حق` با بحث عدالت اجتماعي مربوط مي‌شود و بحث تقدّم و تأخر آن در مقايسه با خير در هر دو حوزة فلسفة‌ اخلاق و عدالت توزيعي مطرح است.

 

در قلمرو اخلاق، مفهوم حق و خير، كنار مفاهيمي نظير بايد و نبايد، از مفاهيم و محمولات كليدي قضاياي اخلاقي شمرده مي‌شوند. ميان مكاتب اخلاقي آن دسته از نظريه‌هايي كه «غايت‌گرا» (teleological) هستند، به استقلال و تقدّم خير بر حق و درست (right) اعتقاد دارند و بر آنند كه درستي و حق بايد بر حسب تعريفي كه از خير ارائه مي‌شود، تعريف و تصديق شود؛ امّا درك ما از خير به درستي و حق دانستن افعال ربطي ندارد.

 

 در نقطة مقابل، معتقدان به وظيفه‌گرايي (deontologism) بر آنند كه تشخيص آن‌چه حق و وظيفه است، هيچ‌گونه توقّفي بر ارائة تصوّري خاص از خير ندارد. نمونة بارز وظيفه‌گرايي در تاريخ، تأمّل اخلاقي امانوئل كانت است كه شاخص و معيار اخلاقي بودن فعل را در بي‌توجّهي به غايات مثبت و منفي مترتب بر فعل مي‌دانست و معتقد بود كه هيچ تصوّري از خير و سعادت و خوبي نبايد هدف فعل اخلاقي باشد و آن‌چه وظيفه و درست و اخلاقي است به وسيلة خرد فرد اخلاقي كه نيّتي جز انجام وظيفه ندارد، قابل تشخيص است.   (Kant, 1976, p,14)

 

در حوزة‌ عدالت اجتماعي، انعكاس اين مبناي اخلاقي (وظيفه‌گرايي) در نظرية عدالت كانت و جان رالز نُمود مي‌يابد. جان رالز، نظرية عدالت اجتماعي خويش را در زمرة وظيفه‌گرايي طبقه‌بندي مي‌كند و بر آن است كه اصول عدالت پيشنهادي او صحّت و درستي اخلاقي خويش را وامدار هيچ تصوّري از خير اخلاقي و اجتماعي نيستند؛ زيرا در وضع نخستين به وسيلة افرادي گزينش شده‌اند كه فارغ از هر گونه تصوّري خاص از خير، دربارة آن اصول توافق كرده‌اند.  (Rawls, 2000, p,26).

 

تقدّم حق به معناي حقوقي آن بر خير از ديرباز مورد تأكيد متفكران ليبرال بوده است و نظريه‌هاي عدالت شكل گرفته و درون سنّت ليبرالي به رغم برخي اختلاف نظرها در اين نكته مشترك بوده‌اند كه نبايد مقولات ارزشي و تصوّراتي كه از خير و سعادت فردي و اجتماعي عرضه مي‌شود، مقدّم بر حقوق اساسي افراد تصوّر، و حيطة حقوق و آزادي‌هاي فردي بر اساس اين تصورات ارزشي ترسيم، و در مواردي محدود شود. بي‌گمان هر تحليلي از عدالت اجتماعي، محدوديت‌هايي را براي آحاد افراد جامعه در قلمرو فعاليت‌هاي اجتماعي آنان ايجاد مي‌كند و وظايف و مسؤوليت‌هايي را از آنان مي‌طلبد و رعايت حدّ و مرزهايي را بر آنان تحميل مي‌كند. نظريه‌هاي عدالت ليبرالي اصرار دارند كه مبناي اين اعمال محدوديت‌ها هرگز نبايد تصوري ايدئولوژيك از زندگي خوب يا تفسيري خاص از خير و سعادت بشري يا هر دكترين جامع مذهبي يا فلسفي و اخلاقي باشد؛ بلكه رعايت حقوق اساسي افراد كه به طور عمده در انحاي‌ آزادي‌هاي فردي و حق مالكيت تبلور مي‌يابد، مبناي اصلي است؛ البته ليبرال‌ها هماره در تبيين اين‌كه چگونه مي‌توان حقوق آدميان را مستقل از هرگونه تصوّري از خير و فارغ از هر نگاه ارزشي (value free) به تصوير كشيد،‌ با مناقشات جدّي روبه‌رو بوده‌اند و مسألة منشأ حقوق و به ويژه اثبات تقدّم حقوق و آزادي‌هاي فردي بر ساير ارزش‌ها و غايات اخلاقي از چالش‌هاي جدّي آنان بوده است.

 

 جان رالز در نوشته‌هاي أخير خويش به ويژه در سخنراني پنجم از كتاب ليبراليسم سياسي مي‌كوشد ضمن تأييد رابطة‌ تكميلي ميان حق و خير، از إعمال تأثير هرگونه دكترين جامع دربارة‌ خير در محتواي اصول عدالت جلوگيري كند و عدالتي سياسي عرضه كند تا بتواند مورد تصديق نظريه‌هاي گوناگون از خير و سعادت قرار گيرد. در ميزان توفيق او، نقدها و مناقشه‌هاي فراواني وجود دارد كه در فصل مربوط به نظرية عدالت رالز  به آن خواهيم پرداخت.

 

رابطة‌ نظرية‌ عدالت با تصوّري خاص از فرد

ضمن مباحث گذشته، اين نكته آشكار شد كه برخي نظريه‌پردازان عدالت نظير كانت و رالز ريشة اصول عدالت را در تلقّي خاصّي از فرد انساني مي‌جويند. اين دو متفكّر به دو شيوة‌ متفاوت در نهايت امر داور و تشخيص‌دهندة ‌اصول عدالت را افرادي مي‌دانند كه داراي وضعيت ويژه‌اي هستند و آن اين‌كه اهداف و غايات و تمايلات فردي خويش را در نظر نمي‌گيرند و به تعبير ديگر، عاري از كلّية اموري كه داوري منصفانة آن‌ها را مخدوش مي‌كند، ‌تصور شده‌اند با اين فرق كه افراد داور و گزينش كنندة اصول عدالت از نظر رالز، افراد موجود در وضعيت فرضي هستند و از نظر كانت، اين مرحله از انسانيت، امري واقعي و در دسترس همگان و اساساً نوعي كمال اخلاقي است كه بدون آن، فعل اخلاقي از انسان صادر نمي‌شود؛ بنابراين مي‌توان گفت: هر دو متفكّر، نظرية عدالت خويش را با نظريه‌اي خاص دربارة فرد انساني (theory of self or person) گره زده‌اند.

 

اين مسأله به يكي از محورهاي اصلي نزاع ميان برخي متفكران برجستة مدافع جامعه‌گرايي (نظير مايكل سندل، مكين تاير و تيلور با ليبرال‌هايي نظير رالز بدل شده است. از نظر جامعه‌گرايان، اين نگاه به فرد انساني به شدّت ناقص و دور از واقعيت است و اساساً چنين امري كه فرد عاري از غايات و ارزش‌ها و اهداف خويش در نظر گرفته شود، ناممكن است؛ از اين رو اين نظريه‌هاي عدالت بر اساس باطلي پايه‌گذاري شده‌اند.

 

صرف نظر از صحّت و سقم تصور رالز و كانت از فرد انساني يا فردي كه مي‌خواهد داور اصول عدالت توزيعي قرار گيرد،‌ اين پرسش جدّي وجود دارد كه آيا ارائة هرگونه پيشنهادي براي پايه‌هاي اساسي ساختار جامعه و اصول عدالت توزيعي في نفسه مبتني بر انسان‌شناسي و ارائة نظريه‌اي خاص دربارة سرشت آدمي است؟ اين پرسش‌ البتّه به مقولة عدالت اجتماعي محصور نمي‌شود و در حوزة انديشه سياسي و ارائه ايدئولوژي سياسي نيز مطرح است. آيا لزوماً هر نظريه‌پردازي سياسي مبتني بر نگرشي خاص به انسان و تعريفي خاص از حقيقت و سرشت آدمي است؟

 

در زمينة اين پرسش، سه پاسخ كلّي وجود دارد. ديدگاه سخت‌گيرانه يا نگاه حدّاكثري آن است كه لزوماً هر نظرية‌ عدالت بايد مبتني بر تفسيري واقع‌بينانه و عيني (objective) از حقيقت انساني باشد.

 

 مقصود از تفسير عيني از انسان،‌ تصوّري خالي از پيش‌داوري‌هاي ايدئولوژيك داشتن از انسان است كه به لحاظ ارزشي خنثا و بي‌طرف باشد؛ بنابراين، هرگونه خطا در شناخت حقيقت سرشت آدمي و ارائة تصويري ايدئولوژيك و متأثّر از رويكردها و پيش‌داوري هاي فلسفي و ارزشي (value laden) از واقعيت آدمي،‌ ارزش و اعتبار نظريه‌پردازي‌ ما دربارة‌ عدالت اجتماعي را مخدوش مي‌كند.

 

نگرش معتدل‌تر و به تعبيري «تز ضعيف» بر آن است كه گرچه تصوري كاملاً عيني و به لحاظ ارزشي بي‌طرف و خنثا از انسان و شخصيت آدمي، پيش‌نياز ضرور نظريه‌پردازي عدالت نيست، عملاً و در واقع نظريه‌هاي عدالت هر يك به گونه‌اي بر تصوّري خاص از سرشت آدمي مبتني شده‌اند. اين نظريه‌هاي انسان‌شناختي نمي‌توانند مدّعي عينيت باشند و آن‌چه بيش‌تر مدّنظر بوده، رعايت تناسب آن با درون‌ماية‌ نظرية عدالت و ديگر پيش‌فرض‌هاي فلسفي و معرفتي است؛ بنابراين، يكي از راه‌هاي ارزيابي و نقّادي نظرية‌ عدالت، بررسي نقاط قوّت و ضعف انسان شناسيِ نهفته در پس آن است.

 

پاسخ سوم به كساني نظير ريچارد رُرتي تعلّق دارد كه با رويكردي كاملاً «ضد مبناگرايانه» (anti foundationalism) چه در حوزه عدالت و چه در قلمرو نظريه‌پردازي‌ سياسي، ضرورت توقّف نظريه را بر بنيان‌هاي فلسفي و نظري خاص انكار مي‌كنند.

 

 از نگاه آنان، طرّاحي يك مدل سياسي يا نظام توزيع عادلانه، فعّاليتي در سطح است كه مي‌تواند ريشه در عمق و پايه‌هاي فلسفي قابل استدلال نداشته باشد؛ از اين رو مي‌توان بر پاية آن‌چه ارزش‌ها و مقبولات جاري فرهنگ و جامعه را تشكيل مي‌دهد، نظم مطلوبي را ترسيم كرد بي‌آن‌كه به فلسفيدن دربارة ريشه‌ها و بنيان‌هاي آن ارزش‌ها و مقبولات، نيازي احساس شود.

 

همان‌طور كه اشاره كردم، آنچه تقديم شد، همة پرسش‌هاي عدالت اجتماعي را در بر نمي‌گيرد و مسائل و محورهاي فراواني ناگفته ماند؛ با وجود اين،‌ نگارنده اميدوار است اين مقدار از بحث تا حدودي سيماي چالش‌هاي اصلي حوزة عدالت پژوهي به ويژه در بخش عدالت اجتماعي را روشن كرده باشد.

 

منابع و مآخذ

 

George. V and p.wilding , Ideology and Social Policy, Routledge, 1976.

 

Kant Immanuel, Foundations of Metaphysic of Morals, translated by Lewis W.Beck, New York, Bobbs – Merrill, 1976.

 

Kymlicka will, Contemporary Political Philosophy, Clarendon press, 1999.

 

Nazick Robert, Anarchy, State and Utopia, Black well, 1974

 

Rawls John, A Theory of Justice, Oxford University Press, 2000.

 

, Political liberalism, Columbia University Press, 1996

 

, Collected Papers, edited by Samuel Freeman, Harvard University Press, 1999.

 

Rorty Richard, The Priority of Democracy to Philosophy, Published in Reading Rorty edited by Alan R.Malachowski, Oxford, Blackwell, 1990.

 

Walzer Michael, Spheres Justice, Basic Books, 1983. 


*   محقق و نويسنده.

[1] . Rawls John, `A Theory of Justice`, Oxford University Press, 2000.

منبع : قبسات ـ فصلنامه علمي ـ پژوهشي در حوزه فلسفه دين و کلام جديد ـ شماره 33

http://www.qabasat.org/articles/375.doc

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز