یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

پیشرفت ایران

تصویب قانون سرمایه‎گذاری خارجی: موفقیتی نسبی در تحول اقتصادی ایران

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در پیشرفت ایران

مركزتحقیقات استراتژیک

تصویب قانون سرمایه‎گذاری خارجی: موفقیتی نسبی در تحول اقتصادی ایران
تاریخ : 9 خرداد 1381

تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل

موضوع : سرمایه‌گذاری خارجی

مقدمه :

سرانجام تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در روز چهارم خرداد ماه جاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید. تصویب این قانون پیشینه طولانی و پرپیچ و خمی داشت که از بحث های گوناگون درمجلس شورای اسلامی شروع گردید و با بررسی و تشخیص عدم تطبیق قانون پیشنهادی با قانون اساسی در شورای نگهبان و برگشت قانون مزبور به مجلس و عدم اقناع شورای نگهبان، در نهایت بررسی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار گردید.

موضوع سرمایه گذاری خارجی از موضوعات بحث انگیز در کشور بوده که با توجه به سابقه منفی آن در رژیم گذشته باعث گردید در مراحل تکمیلی خود در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیدگاه های موافقین ومخالفین را به خود جلب نماید.

 پیشینه :

اولین قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران در آذر ماه 1334 به تصویب رسیده بود اما با توجه به اینکه در مدت 42 سال گذشته تغییرات فراوان و اساسی در جهان و به ویژه در اقتصاد جهانی پدید آمده است، تصویب یک قانون جدید ضرورت پیدا کرد. شرایط اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران در عرض 24 سال گذشته نیز مزید بر علت گردید زیرا که کشورمان را از یک سرمایه گذار به یک کشور سرمایه پذیر تبدیل نمود و جای آن داشت که قانونی در تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به تصویب برسد.

جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در دهه 1970 و حتی قبل از آن مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفت ولی با ورود چین در دهه 1980 به جرگه این قبیل از کشورها و موفقیت این کشور در جذب بیشترین سرمایه گذاری خارجی و رشد و توسعه چشمگیر این کشور باعث گردید شتابی روزافزون در میان سایر کشورها برای هموار نمودن راه به منظور جذب سرمایه های خارجی فراهم آید. به طور مثال 1185 قانون برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف فقط در دهه 1990 به تصویب رسیده است و 65 کشور فقط در سال 2000 اقدام به تغییر قوانین خود به منظور جذب بیشتر سرمایه های خارجی نموده اند برخی از کشورها برای هموارتر نمودن راه طی دو یا سه دهه چند بار قانون سرمایه گذاری خارجی و قانون اساسی خود را تغییر داده‏اند. قانون اولیه ای که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود براساس درک شرایط جهانی و مشکلات عمیق اقتصاد ایران و نیاز مبرم به سرمایه گذاری خارجی بود، این در حالی بود که شورای نگهبان با استناد به اصل 44 و 45 قانون اساسی قادر به تأیید مصوبه مجلس نبود. طبیعتاً در اوائل پیروزی انقلاب اسلامی در پرتو اهداف انقلاب و سوابق استعماری و استثماری کشورهای خارجی، وجهه همت مجلس خبرگان و تدوین کنندگان قانون اساسی بر این تعلق گرفت که اجازة تسلط کشورها و شرکت های خارجی بر سرمایه ها و منابع ملی داده نشود و این امر در قالب اصل 44 و 45 قانون اساسی تبلور یافت و فعالیت های عمده اقتصادی در اختیار دولت قرار گرفت. لیکن با تغییر در مفاهیم اساسی بین المللی و از جمله نیاز به دعوت کشورها از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری بیشتر، مفهوم حداکثر 49 درصد سرمایه گذاری خارجی و 51 درصد سرمایه گذاری دولتی در بسیاری از کشورها دستخوش تغییر قرار گرفته است و برخی از کشورها برای حل مشکلات اقتصادی خود، هرگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی را حذف نموده و اجازه داده اند سرمایه گذار و نوع پروژه و طرح، تعیین کننده میزان سرمایه گذاری باشند. در جمهوری اسلامی ایران نیز در صورتی که روزی نیاز به تجدید نظر در قانون اساسی احساس ویا مشاهده شود شاید تغییر اصول 44 و 45 در پرتو نیازهای اقتصادی کشور و در پرتو تجارب جدید دنیا قابل بررسی باشد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک سو با درک شرایط دشوار اقتصادی کشور و نیاز مبرم به جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و از سوی دیگر با درک اشکالات شورای نگهبان براساس اصول 44 و 45 قانون اساسی وظیفه سخت و دشواری به عهده داشت. حاصل بررسی های کارشناسی در مجمع این بود که به فرمولی دست یابد که شامل محدودیت موردنظر شورای نگهبان و نگاه به آیندة پیشرفت و توسعه کشور از سوی مجلس شورای اسلامی گردد.

براساس قانون جدید کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند 25 درصد از کل سرمایه‏گذاری‏های هر یک از بخش های اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهند واین سهم در بخش های فرعی هر یک از بخش های فوق تا 35 درصد قابل افزایش می باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تفسیر قانون فوق اعلام داشت : “ تعیین این سهم به هیچ وجه به معنای آن نیست که تنها 25 درصد سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و خدماتی می تواند دارای منشاء خارجی باشد بلکه منظور از تعیین سهم 25 درصدی تعیین نقش سرمایه گذاری خارجی در کل هر یک از بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور است و لذا ممکن است در برخی موارد سهم سرمایه گذاری خارجی در پروژه ای خاص حتی بیش از 50 درصد باشد”.

بدین ترتیب ملاحظه می شود منظور از تعیین سهم 25 درصدی در سرمایه گذاری خارجی، جلوگیری از بروز انحصار از سوی شرکت های خارجی در بخش های اقتصادی کشور براساس اصول 44 و 45 قانون اساسی می باشد.

در قانون قبلی تشویق سرمایه گذاری خارجی مصوب 1334 شمسی، ابزارهای جدید سرمایه گذاری نظیر بیع متقابل، فاینانس و … منظور نشده بود و لذا دولت مجبور بود هر ساله در قالب تبصره های بودجه، این موارد را به تصویب رساند که به علت محدودیت تبصره های بودجه این موارد همواره با ابهامات ومشکلات مواجه بود. اکنون این ابزارها در قانون جدید به صراحت ذکر شده‏اند و خط روشنی بین یوزانس، فاینانس، بیع متقابل و انواع واقسام وام و سرمایه گذاری های خارجی کشیده شده است.

این قانون در نوع خود نسبت به قانون اول و نسبت به شرایط اقتصادی ایران، گامی به جلو محسوب می شود و دست دولت را در مراودات اقتصادی خارجی باز می نماید. از دیدگاه خارجی، از این به بعد سرمایه گذاران خارجی می دانند اولاً در چه بخش هایی می توانند سرمایه گذاری کنند ثانیا،ً چه سهمی از کل سرمایه گذاری را می توانند در اختیار داشته باشند، ثالثاً دارایی آنها در مقابل تصمیم گیری های کشور میزبان نظیر ملی کردن چه وضعیتی خواهد داشت، رابعاً در صورت بروز اختلاف نظر، به کدام مرجع باید مراجعه کرد و …

بخشهایی از مناظره ابراهیم اصغرزاده و عبدالرضا داوري

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در پیشرفت ایران

به گزارش ايرنا، ابراهيم اصغرزاده فعال سياسي اصلاح طلب در اين مناظره از مردم خواست كه مرحله دوم انتخابات را جدي بگيرند و حضور گسترده اي در انتخابات داشته باشند.
وي اظهار كرد: مردم فارس در دور اول انتخابات در هفتم اسفند 94، مخالفت خود را با تندروها نشان دادند و در مرحله اول كاري كردند كارستان و اميدوارم در مرحله دوم هم حضور داشته باشند.
اصغرزاده در بخش ديگري از اين مناظره در پاسخ به انتقاد يك دانشجو از قراردادهاي نفتي پيشنهادي وزارت نفت در دوره پسابرجام گفت:‌ اين قراردادها را خوانده ام و معتقدم قراردادهاي خوبي است و منافع كشور را تامين مي كند و اقدامي هوشمندانه از سوي دولت روحاني است.
نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد:‌با توجه به محدوديت هاي قانون اساسي در زمينه انعقاد قراردادهاي امتيازي و مشاركتي، در سال هاي پس از انقلاب از قراردادهاي خريد خدمات با عنوان بيع متقابل بهره گرفته شده است و قراردادهاي پيشنهادي وزارت نفت، نسل سوم اين گونه قراردادها است كه شركت هاي خارجي را ملزم مي كند كه با يك شركت داخلي شريك شوند كه اين امر ارتقاي توانمندي شركت هاي داخلي را در پي دارد.
وي ادامه داد:‌به نظر مي رسد كه اين قراردادها بهتر است در ميدان هاي نفت و گاز مشترك با كشورهاي همسايه منعقد شود و تلاش شود كه از خام فروشي خودداري شود و گاز و نفت پس از ايجاد ارزش افزوده بر روي آنها فروخته شوند.
اصغرزاده در بخش ديگري از اين مناظره به انتقاد از رويكردهاي دولت قبل پرداخت و گفت:‌كشور بايد با قاعده و علم اداره شود؛ ايدئولوژي علم نيست بلكه آگاهي كاذب است.
وي دولت قبل را برآمده از گفتمان انقلاب ندانست و گفت:‌دولت قبل داراي گفتمان و ايدئولوژي خاص نئومنجي گرا بود و با توجه به اين ديدگاه و اقدام ها، آسيبي جبران ناپذير به انقلاب وارد كرد.
اين فعال سياسي اصلاح طلب در پاسخ به اظهارات مطرح شده در اين مناظره در انتقاد از برجام گفت:‌ اگر برجام به نتيجه نرسيده بود. شرايط بسيار بدي فراروي كشور بود و يك ليتر نفت نمي توانستيم بفروشيم؛ شايد برخي نفسشان از جاي گرم بلند مي شود ولي مردم نمي توانند در اين شرايط سخت زندگي كنند.
اصغرزاده در بخشي از اين نشست درباره سخنان داوري كه گفت دولت هاي نهم و دهم حامي عدالت بودننند، گفت:‌عدالت شعاري نيست كه به تازگي آن را كشف كرده باشيم، بلكه عدالت آرمان انقلابيون بوده است و از ديگر سو، اجراي بدون مماشات قانون، آرمان اصلاح طلبان بوده است.

متن كامل سخنان آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در دیدار باکارگران مورخ 1395/02/08

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در پیشرفت ایران

آیت الله خامنه ای
1395/02/08
دیدار کارگران با رهبر انقلاب
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در آستانه‌ی روز کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران، با تجلیل از وفاداری و ثبات قدم جامعه‌ی کارگری در قبال انقلاب و نظام، بر «حل مشکلات جامعه‌ی کارگری»، «تقویت تولید داخلی»، «ضرورت مقابله‌ی جدی با قاچاق کالا» و «ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی» تأکید کردند و با اشاره به ادامه‌ی خصومت‌های آمریکا افزودند: آمریکایی‌های غیر قابل اعتماد، با اصرار بر تحریم‌های مختلف ایران تلاش می‌کنند با ایجاد «ایران‌هراسی»، عملاً در راه تعاملات اقتصادی کشور با خارج، مانع‌تراشی کنند.
ایشان همچنین با اشاره به انتخابات مرحله‌ی دوم مجلس شورای اسلامی در جمعه‌ی همین هفته، همه‌ی واجدان شرایط شرکت در این مرحله را، به حضور در انتخابات فراخواندند.
رهبر انقلاب با تشکر از زحمات و تلاش‌های جامعه‌ی کارگری کشور و اظهار ارادت نسبت به کارگران، کار و تلاش در جامعه را «ارزش» خواندند و گفتند: هر فردی که در جامعه مشغول کار است، اعم از مسئول، وزیر، استاد دانشگاه، دانشجو، طلبه، مدیر و دیگران، به معنای عمومی کلمه کارگر است و در واقع، «تولید ارزش» می‌کند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه از دیدگاه اسلام، «بیکاری، تنبلی و وقت‌گذرانی بیهوده»، ضدّ ارزش است، افزودند: باید همه‌ی کسانی که در عرصه‌های مختلف مشغول کار هستند، علاوه بر بالا بردن کیفیت کار، حق آن کار را ادا و خود را وقف کار کنند.

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز