یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

دکتر روحانی میتواند:

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است.

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است

     اینجا کلیک کنید :خرید آب اشتغال بی دردسر روستائیان برای کشور

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است.

رابطه نابرابري جنسيتي با توسعه اقتصادي

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در نقش و تاثیر بانوان در پیشرفت کشور

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

  
نابرابري جنسيتي در ايران، طي 16 سال اخير، به تدريج رو به كاهش بوده است
    
    يكي از راهبردهاي مهم توسعه انساني، ارتقاي برابري جنسيتي است كه يكي از اهداف مهم يك اقتصاد كارآمد محسوب مي شود. مطالعات تجربي نشان مي دهد كه رابطه مثبت و معني دار بين برابري جنسيتي و توسعه اقتصادي وجود دارد. بنابراين پرداختن به اين موضوع به منظور دستيابي به توسعه پايدار كشورها ضروري به نظر مي رسد.
    مسائل مربوط به شركت همه جانبه زنان در فرآيند برنامه هاي توسعه ملي غالبا در دهه هفتاد ميلادي، به تدريج وارد دستور كار سازمان هاي توسعه و عمران ملي و بين المللي گرديد. در سال 1970«استر بوزروپ » در كار بديع خود ناديده گرفتن و فراموش شدن زنان را در برنامه هاي توسعه به خوبي و سادگي بيان مي دارد. وي اظهار مي كند در كارهاي وسيع و بي شماري كه تا به حال در ارتباط با امور توسعه و رشد اقتصادي صورت گرفته، انعكاس مسائل مربوط به زنان بسيار ناچيز و نارساست.
    
    ليكن تا سال 1980، بسياري از كشورها و سازمان هاي بين المللي، مسائل مربوط به زنان را به وضوح در برنامه هاي توسعه قرار دادند و دفاتر، ادارات و حتي در بعضي كشورها وزارتخانه هاي خاصي جهت بررسي به اين امور اختصاص يافت. از سال 1981، انتشارات مقالات و كتاب هاي مربوط به زنان در امور توسعه به سرعت افزايش يافت.
    با وجود اين فعاليت ها، كوشش هاي موجود در برنامه هاي توسعه هنوز هم نتوانسته است توان موجود و بالقوه زنان را در فرآيند توسعه تعيين و اثر اين برنامه ها را بر زنان مشخص سازد. به گونه اي كه در گزارش سالانه بانك جهاني آمده است: «اكنون مشخص گرديده كه سياست ها و اقدامات توسعه اي كه نابرابري جنسيتي را ناديده مي گيرند و از كنار نابرابري ميان زنان و مردان بي تفاوت مي گذرند، اثربخشي كمتري دارند و هزينه هاي مضاعفي را متحمل مي شوند.» در گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد نيز بيان گرديده كه يكي از عوامل مهم پايين بودن توسعه انساني طي سه دهه گذشته، اقتدار پايين زنان است.
    يكي از ابعاد مهم نابرابري جنسيتي در زمينه تحصيل مشاهده مي شود. حال آنكه مطالعات تجربي نشان مي دهد، رابطه مثبت و معني داري بين برابري جنسيتي در تحصيل و توسعه اقتصادي وجود دارد. «دالر» و «گاتي» پس از بررسي رابطه ميان برابري جنسيتي و رشد اقتصادي در بين 100 كشور به اين نتيجه رسيدند كه تحصيل بيشتر زنان در دوره راهنمايي به نرخ هاي رشد بالاتري منتهي مي شود. همچنين آنها نشان مي دهند كه افزايش درآمد سرانه به كاهش در نابرابري جنسيتي منجر مي شود. «ابوغيدا» و «كلاسن » شواهدي تجربي فراهم مي كنند كه نشان مي دهد كشورهايي كه در آنها شكاف جنسيتي در تحصيل زياد است، كاهش درآمد سرانه را به ميزان 1/0 تا 3/0 درصد تجربه مي كنند.
    
    

 


    «كلاسن » معتقد است اگر كشورهاي آسياي جنوبي، صحراي آفريقا، خاورميانه و شمال آفريقا با سرعت كشورهاي آسياي شرقي به برابري جنسيتي در زمينه تحصيل طي سال هاي 92-1960 نائل شده بودند، درآمد سرانه آنها به ميزان 5/0 تا 9/0 درصد رشد بيشتري داشت. اين رقم براي آفريقا به معني دو برابر شدن در آمد سرانه است. «ناولز» و همكاران اثر نابرابري جنسيتي در تحصيل را بر سطح توليد ناخالص داخلي سرانه در چارچوب مدل سولو برآورد كردند و نتيجه گرفتند متوسط سطح تحصيل زنان تاثير مثبت و معني داري بر رشد توليد سرانه دارد؛ در حالي كه اثر تحصيل مردان از نظر آماري معني دار نبوده است. آنها ميزان كشش تحصيل زنان را 37/0 درصد بر آورد كردند و نشان دادند كه نابرابري جنسيتي به طور معني داري سطح در آمد سرانه را كاهش مي دهد.

نابرابري جنسيتي علاوه بر اينكه به طور مستقيم بر رشد اقتصادي اثر مي گذارد، به طور غيرمستقيم نيز از طريق تاثير بر رشد جمعيت، رشد نيروي كار و نرخ سرمايه گذاري، رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد. جنبه حائز اهميت ديگر از رابطه ميان نابرابري جنسيتي و توسعه اقتصادي، در نظر گرفتن جريان معكوس يعني تاثير توسعه يافتگي كشورها بر كاهش نابرابري جنسيتي است.
    در زمينه تاثير توسعه بر كاهش نابرابري جنسيتي، اولين مطالعات بين كشوري نشان مي دهد كه با صنعتي شدن و توسعه اقتصادي، نابرابري جنسيتي كاهش يافته است. ليكن اين مطالعات نشان مي دهد كه رشد اقتصادي يك ابزار كند در تغيير موقعيت زنان بوده، ولي سياست هاي عمومي نقش چشمگيري در تغيير مكانيزم هاي فرهنگي و نهادي تبعيض بر عليه زنان داشته است. در بيشتر اين تحقيقات، تفاوت هاي جنسيتي مانند: اشتغال و دستمزد در وهله اول ناشي از تفاوت در سرمايه انساني(آموزش و مهارت) اندوخته شده در طول زمان است. در اين ديدگاه، توسعه اقتصادي از طريق توسعه بازار و ايجاد فرصت هاي مناسب، نابرابري هاي ناشي از رفتار تبعيضي را تقليل مي دهد. اين ديدگاه را مي توان با ديدگاه جامعه شناسي كه تاكيد بر حذف تدريجي نابرابري هاي اجتماعي كه ريشه در رفتار سنتي دارد، مرتبط دانست. براساس اين ديدگاه، توسعه بازار همراه با افزايش اعتماد به عملكرد افراد، به عنوان مبنايي براي تخصيص منابع و سازماندهي تقسيم كار، نابرابري را كاهش مي دهد.
    اين ديدگاه، نابرابري جنسيتي را حاصل بقاياي ساختارهاي سنتي مي داند و لذا نقش مهمي براي سياست هاي دولت قائل و معتقد است تلاش دولت ها براي افزايش دسترسي مساوي زنان به سرمايه انساني اثر بسيار موثري بر كاهش شكاف هاي اشتغال و دستمزد داشته است. از اين ديدگاه رشد اقتصادي يكي از مهم ترين مكانيزم ها را براي كاهش شكاف موجود بين زن و مرد فراهم مي سازد؛ از اين رو دخالت دولت را براي حذف موانع تبعيضي لازم مي دانند.
    «بوزروپ» معتقد است كه در مراحل اوليه توسعه اقتصادي شكاف بين جنسيتي افزايش مي يابد، ولي بعد از اينكه كشور مرحله مشخصي از توسعه را پشت سر گذاشت، اين رابطه معكوس مي شود. توسعه اقتصاد شهري منجر به قطبي شدن و سلسله مراتبي شدن مسووليت هاي كاري مردان و زنان شده است. اين تفاوت، حاصل روابط نهادي بازار كار و مالكيت و ترجيحات فردي كارگر و كارفرماست. در اين ديدگاه فراهم كردن دسترسي بيشتر زنان به آموزش و بازآموزي آنها، مشاركت آنها را در بازار كار افزايش مي دهد.
    با اين حال، آنها تاكيد مي كنند كه رشد اقتصادي تنها عامل تغيير شكل دهنده مشاركت زنان و تغيير موقعيت آنها نسبت به مردان نبوده، بلكه ساختار فرهنگي پدرسالاري خانواده عامل مهم تري در تعيين موقعيت زنان مي باشد. مطالعات تجربي نشان مي دهد رشد اقتصادي، بخش مدرن را بيش از ميانگين كشور تحت تاثير قرار داده است. ساير مطالعات پيشنهاد مي كند كه هر چند نهادهاي پدرسالاري باعث نابرابري جنسيتي شده اند، اما مدل هاي جهاني (سياست هاي تعديل و خصوصي سازي) نيز بي تاثير نبوده است.
    اين برداشت با ساير تفسيرها در مورد نابرابري اجتماعي و توسعه مشابه است؛ از ديدگاه «كوزنتس»، نابرابري اجتماعي در مراحل اوليه توسعه اقتصادي، افزايش، سپس تثبيت و بالاخره كاهش مي يابد. اين افزايش اوليه نابرابري و كاهش تدريجي نابرابري اجتماعي در ادبيات به عنوان منحني U معكوس نابرابري درآمد مشهور است.
    در ديدگاه «كوزنتس» و بوزروپ در مراحل اوليه روابط قدرت انتقال مي يابد، به طوري كه باعث نابرابري بيشتر مي شود؛ ولي به تدريج به طريقي تغيير مي كند كه نابرابري جنسيتي كاهش مي يابد. اين تحليل توجه سياست گذاران را به خود جلب كرده است.
    آنها به نقش پنهان زنان در توسعه، من جمله نقش مهم فعاليت هاي غيربازاري (مانند: خانواده و فعاليت هاي توليدي غيررسمي و...) اشاره كرده اند و در اين ديدگاه، زنان به عنوان عاملين اصلي توسعه كه موفقيت يا عدم موفقيت استراتژي هاي توسعه را رقم مي زنند، معرفي شده اند.
    نتيجه كلي مطالعات انجام شده در اين خصوص اين است كه توسعه اقتصادي موقعيت زنان را از طريق ارتقاي سطح آموزش و كاهش سطوح باروري بهبود بخشيده است؛ ولي اثر مستقيم آن بر موقعيت قدرت زنان، كم و در بعضي موارد منفي بوده است. برنامه هاي تعديل، لااقل در كوتاه مدت ساختارهاي آسيب پذيري زنان، خصوصا زنان جوان را در برابر بيكاري افزايش داده است. مطالعه «باچمن» نشان مي دهد كه در دوره 85-1975 تعديل ساختاري اثر منفي بر موقعيت هاي تحصيلي دختران 19-13 ساله داشته است. حتي بانك جهاني، تخريب موقعيت نسبي زنان را در طول دوره تعديل ساختاري مورد تاييد قرار مي دهد؛ ولي مطالعاتي وجود دارد كه نشان مي دهد كه اين نتيجه را نمي توان به تمام گروه هاي زنان تعميم داد. در اين زمينه تنها موقعيت گروه هايي از زنان در كوتاه مدت تخريب شده است و اثر بلند مدت آن كاهش فقر و رشد اقتصادي بوده كه به نوبه خود با تغيير شاخص هاي آموزشي و افزايش اشتغال، موفقيت زنان را بهبود بخشيده است.
    
    

 


    
    شاخص نابرابري جنسيتي
    ورود مباحث جنسيتي در توسعه انساني از سال 1995 با معرفي شاخص توسعه جنسيتي1 آغاز شد كه باعث عطف توجه بين المللي به كاهش شكاف جنسيتي در تمام ابعاد زندگي شد. در واقع شاخص GDI معياري براي نابرابري جنسيتي نبود، بلكه «شاخص توسعه انساني» (HDI) تعديل يافته نسبت به نابرابري جنسيتي بود و نمي توانست مستقل از HDI تحليل شود. به عبارتي، شاخص HDI 2 دسترسي متوسط را نشان مي دهد و شاخص GDI آن را بر حسب نابرابري بين زنان و مردان تعديل مي كند. از آنجا كه هيچ كشوري داراي برابري كامل جنسيتي نيست، بنابراين شاخص توسعه انساني كشورها با در نظر گرفتن نابرابري جنسيتي كاهش مي يابد.
    در سال 2010 در بيستمين سالگرد گزارش توسعه انساني، شاخص نابرابري جنسيتي (GII)3 به عنوان يك شاخص تجربي معرفي شد. مقدار اين شاخص بين صفر و يك است كه مقدار صفر برابري كامل بين زنان و مردان را نشان مي دهد.
    از نظر متدولوژي GII شاخص كامل تري است كه نابرابري جنسيتي را در سه بعد اندازه مي گيرد و مهم ترين مزيت آن اين است كه اجازه نمي دهد بهبود در يك بعد، كاهش چشمگير در بعد ديگر را پوشش دهد.
    اين شاخص از سه بعد: بهداشت مبتني بر نرخ مرگ و مير مادران و نرخ باروري بزرگسالان، اقتدار شامل دو نمايه تعداد نمايندگان زن در پارلمان و تعداد نسبي زنان بالاي 25 سال كه حداقل داراي سطوح تحصيلي راهنمايي هستند و نرخ مشاركت در بازار كار سنجيده مي شود.
    مقدار شاخص نابرابري جنسيتي بين صفر و يك متغير است. مقدار صفر برابري كامل را نشان مي دهد. اين شاخص از سه بعد: بهداشت، اقتدار و بازار كار سنجيده مي شود. بعد بهداشت بر اساس نسبت مرگ و مير مادران و نرخ باروري بزرگسالان، بعد اقتدار مبتني بر تعداد نمايندگان زن در پارلمان و تعداد زنان حداقل داراي تحصيلات راهنمايي سنجيده مي شود. بعد سوم مربوط به بازار كار است كه به واسطه نرخ مشاركت زنان در بازار كار تعيين مي گردد.
    هر چند كه اين شاخص داراي ضعف هايي است؛ به طور مثال نماگرهايي مانند تعداد نمايندگان زن در پارلمان در سطح محلي منظور نمي شود يا در مورد نرخ مشاركت در بازار كار، اطلاعاتي در خصوص درآمد يا ميزان اشتغال زنان مد نظر قرار نمي گيرد. همچنين به محدوديت زماني زنان با توجه به مسووليت آنان در امور خانه داري پرداخته نمي شود. بالطبع اين امر اوقات فراغت زنان را كاهش و خستگي فيزيكي و استرس آنان را افزايش مي دهد.
    بهترين وضعيت شاخص در سال 2011 با مقدار 049/0 مربوط به كشور سوئد و بدترين آن مربوط به يمن با مقدار 769/0 است. متوسط GII جهاني 492/0 است. از نظر منطقه اي اين شاخص بين 31/0 در اروپا و آسياي مركزي و 61/0 در آفريقا متغير است. بدترين وضعيت به ترتيب به آفريقا (61/0)، آسياي جنوبي (601/0) و كشورهاي عربي (563/0) اختصاص دارد.
    ج. ا. ايران با امتياز 484/0 از متوسط جهاني (0.492) اندكي پايين تر و نسبت به متوسط كشورهاي عربي (563/0) در وضعيت بهتري قرار مي گيرد. طي سال هاي 1995 تا 2011 مقدار شاخص مذكور در كشور از 59/0 به 48/0 كاهش يافته است كه اين امر نشان دهنده بهبود نابرابري جنسيتي در كشور مي باشد؛ اما به لحاظ جايگاه بين المللي كشور از اين منظر، رتبه كشور از 86 به 92 در بين 146 كشور تنزل يافته است كه حاكي از بهبود نسبي وضعيت در بعضي ديگر از كشورهاست. نمودار فوق مقدار شاخص GII كشور را طي سال هاي مختلف نشان مي دهد.
    از نظر نرخ مرگ و مير مادران، ايران با نسبت 30 در هزار داراي رتبه 57 جهان است، متوسط جهاني 176 و كمترين آن مربوط به يونان و ايرلند به ترتيب با نسبت هاي 2 و 3 مي باشد. از نظر نرخ باروري بزرگسالان رتبه 72 را داراست. از نظر نرخ تحصيل زنان ايران با نسبت 39 درصد رتبه 97 دارد ، اين نسبت در كشور نروژ 3/99 درصد است و كشور چاد با نسبت 9/0 درصد در قعر جدول قرار مي گيرد. فنلاند تنها كشوري است كه در آن شكاف تحصيلي بر اساس جنسيت وجود ندارد و البته در 37 كشور اين شكاف به نفع زنان است.
    هر چند كه در تعدادي از اين كشورها مانند كويت، اردن، آرژانتين و گابن نرخ تحصيلي براي هر دو گروه زنان و مردان پايين است. متوسط جهاني 8/50 درصد مي باشد.
    در مقايسه بين ابعاد مختلف شاخص، جنسيتي، نامطلوب ترين جايگاه ج. ا. ايران مربوط به سهم زنان از كرسي هاي پارلمان است كه با اختصاص 8/2 درصد از كرسي هاي پارلمان به زنان در بين 179 كشور از جايگاه صد و هفتاد و سوم برخوردار است. فقط در كشورهاي روندا و آندورا اين نسبت بيش از 50 درصد است و در چهار كشور از جمله قطر و عربستان هيچ نماينده زني در پارلمان وجود ندارد.
    متوسط جهاني 7/17 درصد است. بالاترين نرخ مشاركت زنان در بازار كار به كشورهاي آفريقايي اختصاص دارد، به طوري كه در كشورهاي مانند بروندي، روندا، تانزانيا، موزامبيك و ماداگاسكار اين نرخ بالاي 80 درصد است و در دو كشور اول نرخ مشاركت زنان بيش از مردان است. متوسط جهاني 5/51 درصد و ايران با 9/31درصد رتبه 151 را دارد. شكاف جنسيتي اين شاخص از 2/1 تا 2/63 درصد متغير است. متوسط جهاني 5/26 درصد و ايران با 1/41 درصد در جايگاه 145 قرار مي گيرد. به طور كلي، به رغم تلاش هاي بسياري كه در سطح ملي و در سطح بين المللي در رفع نا برابري و كاهش شكاف جنسيتي انجام شده است، نابرابري در ابعاد مختلف آن هنوز در سطح جهان حتي در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد، ليكن نا برابري در كشورهاي در حال توسعه شديدتر است.
    فهرست منابع و مآخذ:
    - افشاري زهرا و ابراهيم شيباني، «نابرابري جنسيتي و توسعه اقتصادي در ايران»، مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، 1382
    - قبادي نسرين، «اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر نابرابري جنسيتي»، فصلنامه علمي- پژوهشي اقتصاد و تجارت نوين، شماره 2،1384
    - www.undp.org
    
    پاورقي:
    1- Gender Development Index
    2- Human Development Index
    3- Gender Inequality Index
    
اين مطلب و عناوين مرتبط با آن را در  نشاني زير ببينيد:
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2554177

Share this post

Submit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز